حدود چهار هزار نفر در اثر سوءمصرف مواد در کشور فوت می‌کنند که بدین ترتیب بخشی از سرمایه‌های انسانی به خاطر سوء مصرف این پدیده شوم از دست می‌رود.
صرامی در ادامه، کنجکاوی هدایت نشده، کسب لذت، رفع مشکلات روانی، تفریح، فشار دوستان، اختلافات خانوادگی و رفع مشکلات جنسی را از مهمترین علل مصرف مواد در کشور برشمرد و گفت: تریاک، کراک، شیشه و هروئین نیز مهمترین مواد مصرفی مبتلایان به سوءمصرف مواد است.
وی با بیان اینکه متاسفانه در عصر ارتباطات ۵۵ درصد والدین پس از ۵ سال از اعتیاد فرزندان خود (به دلیل بی‌ارتباطی) مطلع می‌شوند، هشدار داد: موادمخدر علت و پایه سایر جرایم و بزهکاری‌ها همچون سرقت، طلاق، کودک‌آزاری، همسرآزاری، قتل عمد، جرایم مالی و منکراتی، نزاع و خشونت، اخراج موقت و دائم و بیکاری و محرومیت از شغل است، به همین دلیل است که همه لایه‌های اجتماعی باید هوشیار باشند.
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد گفت: تهدید علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و نیز افزایش جرایم سازمان یافته، افزایش بیماری‌های جسمانی و روانی نظیر افسردگی، اضطراب، خودکشی و بیماری‌های عفونی، ایدز و هپاتیت، وارد شدن حدود ده هزار میلیارد تومان خسارت سالانه به اقتصاد کشور، ترویج باور‌ها و نگرش‌های غلط و انحطاط و نابودی نسل‌ها، بخشی از پیامدهای ناشی از سوءمصرف مواد در کشور هستند.
صرامی ادامه داد: ضربه زدن به استراتژی‌های سیستم هوشمند و پویای مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، نیازمند تحقق استراتژی متوازنی است که در برگیرنده استراتژی‌های کاهش عرضه، درمان و حمایت اجتماعی، کاهش تقاضا و پیشگیری اولیه از اعتیاد می‌باشد.
وی در ادامه، فشار دوستان و همکاران مصرف‌کننده، دسترسی آسان به مواد در محیط کار یا نزدیک آن، کار سنگین و سخت، شرایط استرس‌زا مانند عدم امنیت، ناامیدی، بی‌علاقگی و عدم ثبات شغلی، بی‌عدالتی در محیط کار، عدم اجرای برخی از قوانین و مقررات جدی در زمینه منع مصرف، عدم استقبال برخی از مدیران اجرایی از برنامه‌های پیشگیری و درمان کارکنان، شرایط یکنواخت محیط کار، وجود باورهای غلط مبنی بر مصرف مواد برای افزایش بهره‌وری و توان فردی، مشکلات اقتصادی، روانی و خانوادگی، پایین بودن میزان آگاهی از عوارض سوءمصرف را از جمله عوامل شغلی برشمرد که می‌تواند زمینه‌ساز ابتلای کارکنان به مواد اعتیادآور در محیط‌های کاری شود.
صرامی ادامه داد: به مخاطره افتادن امنیت و سلامت در محیط کار، صدمه به بهداشت و سلامت جسمانی و روانی، افزایش از کارافتادگی، بروز مشکلات خانوادگی، افت تولید و بهره‌وری، عدم حضور و غیبت‌های طولانی مدت در کار، کاهش تعهد فرد در محیط کار، اخراج موقت یا دائم نیروهای باسابقه و باتجربه به خاطر سوء مصرف مواد، تصویر نامناسب و منفی جامعه از محیط کارِ دارای افراد مبتلا به مصرف مواد و بدبینی مردم نسبت به حاکمیت، بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی و معنوی در محیط کار، بروز رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی در حین کار و افزایش هزینه‌های پنهان سازمان از جمله پیامد‌ها و خسارت‌های ناشی از مصرف مواد به محیط کار در کشور‌ها می‌باشد.
به گفته وی اخراج یک کارمند معتاد ضمن آنکه سبب، حل نشدن مشکل خواهد شد، همزمان نیز باعث، ورود مشکل به درون خانواده، دسترسی دشوار به فرد معتاد، بروز استرس اضافی علاوه بر اخراج از شغل و از دست دادن تجربه یک فرد ماهر می‌شود.
این مقام مسوول در ستاد، اجرای برنامه‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط کار را در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ضروری برشمرد و گفت: حضور کارمندان در محیط کار و دسترسی آسان به آنان، رابطه تنگاتنگ سلامت محیط کار و سلامت کل جامعه، فراهم کردن امکانات و اجرای برنامه‌های پیشگیری، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی برای رفع بیماری‌های مرتبط با اعتیاد کارکنان، جلوگیری از بروز خسارت‌های اقتصادی ناشی از خرید و فروش موادمخدر در محیط‌های کار، جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان سالم، اعلام اعتیاد و مصرف موادمخدر و روان‌گردان‌ها به‌عنوان یکی از مخاطرات شناخته شده شغلی و مقرون به صرفه بودن برنامه‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد نسبت به برنامه‌های مقابله‌ای و درمانی را از جمله پیامدهای مثبت و مهم اجرای برنامه‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط‌های کار است.
صرامی گفت: اصلاح نگرش و ایجاد دغدغه، افزایش حساسیت و درک مشترک در مدیران، ترغیب مدیران دستگاه‌ها به سرمایه‌گذاری در عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها و اعتبارات ذاتی دستگاه‌ها، حمایت همه‌جانبه از سوی مسوولان حراست‌ها در خصوص متخصصان این حوزه به‌منظور تحقق برنامه‌های پیشگیری در محیط‌های کار، در اولویت قراردادن رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد در برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها، الزام ۶ ساعت آموزش کارکنان دولت در عرصه پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر و پیامدهای آن از جمله انتظارات ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش پیشگیری از دستگاه‌های دولتی و اجرایی است.
وی در پایان تاکید کرد: توجه به ارتقاء فضای فرهنگی کشور به‌عنوان مهمترین اهرم مؤثر در مقابله با استعمار فکری آحاد جامعه، امری ضروری است.
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند
